أثر الاختلاف في تطبيق معايير المحاسبة وقانون الضرائب على القياس والإفصاح عن ضرائب الدخل في القوائم المالية لشركات المقاولات

يتناول هذا البحث أو الكتاب الإشكالية الجوهرية المتمثلة في الفجوة بين معايير المحاسبة الدولية (مثل IFRS) وبين قوانين الضرائب المحلية، وما يترتب على هذا الاختلاف من تأثيرات مباشرة على دقة القياس المحاسبي لمستحقات الضرائب، وشفافية الإفصاح المالي في التقارير المقدمة إلى السلطات الضريبية.

يبرز العمل كيف يمكن أن تؤدي الفروقات في المفاهيم (كالربح المحاسبي مقابل الربح الضريبي) إلى تقليل قابلية المقارنة بين الشركات، والتأثير سلبًا على عدالة النظام الضريبي وكفاءة جمع الإيرادات العامة. كما يناقش أثر هذه الفجوة على المالية العامة للدولة، من حيث الإيرادات المتوقعة من ضرائب الدخل، وعلى مساهمات الشركات في التنمية الاقتصادية من خلال ما يسمى "العبء الضريبي الحقيقي".

ويركز الكتاب أيضًا على أهمية مواءمة الأنظمة الضريبية مع المعايير المحاسبية، أو على الأقل تعزيز آليات الإفصاح والرقابة لتقليل التلاعب، وتحقيق أهداف الشفافية المالية، وتحسين مصداقية التقارير الضريبية لدى الجهات الرسمية والمستثمرين.

يتضمن محتوى الكتاب دراسات مقارنة بين دول اعتمدت على التكامل بين النظامين، ودول حافظت على الفصل بين القانون الضريبي والمعايير المحاسبية، ويعرض نماذج لتجارب عملية في الإصلاح الضريبي والمحاسبي.